بهبود نابرابر اقتصاد جهانی در سال 2021
اصل وارونه کردن وعده موفقیت و شکست، دلالت بر این دارد که هر دوی این مفاهیم نیازمند ترکیبی از شرایط ضروری هستند. به عبارت دیگر، برای دستیابی به موفقیت، لازم است که همه جوانب و عوامل ضروری موجود باشند و هرگونه نقص یا کمبودی می‌تواند به شکست منتهی شود. به همین دلیل، موفقیت‌ها اساساً شبیه یکدیگرند زیرا همه آنها نتیجه وجود یک مجموعه از عوامل مشابه هستند، در حالی که شکست‌ها به دلیل کاستی‌ها و نقص‌های منحصر به فرد خود متنوعند.
بحران اقتصادی جهانی که به دنبال شیوع COVID-19 به وقوع پیوست، این اصل را وارونه کرده است. عواملی نظیر قفل شدن کشورها، بسته شدن مرزها، سقوط تجارت، ممنوعیت سفر و نوسانات بازار مالی، به دلیل ویژگی‌ها و شرایط منحصر به فرد هر کشور، تأثیرات متفاوتی بر اقتصادها وارد کرده است. اما پاسخ‌های سیاستی هر کشور و ظرفیت‌های خاص آن، از جمله نرخ واکسیناسیون، ادغام در بلوک‌های اقتصادی، توانایی ارائه محرک‌های مالی و پولی، و بازیابی توان پرداخت بدهی در بخش خصوصی، تعیین‌کننده موفقیت آنها در دوران پس از بحران است.
هرچند که همه کشورهایی که از این بحران رنج می‌برند، اساساً شبیه یکدیگرند، اما هر کشور بر اساس ویژگی‌ها و شرایط خود راه و روش خود را برای از بین بردن این بحران خواهد داشت. به همین دلیل، هر بهبود ملی و موفقیت یا شکست در اقتصادهای بزرگ و بلوک‌های اقتصادی، اثرات عمیقی بر اقتصادهای کوچکتر و کشورهای در حال توسعه خواهد داشت. به عنوان مثال، پیشرفت در واکسیناسیون در ایالات متحده و دیگر کشورهای پیشرفته، انتظارات را برای بهبود اقتصاد جهانی افزایش می‌دهد.
بنابراین، با توجه به این نکته که هر کشور و منطقه دارای ویژگی‌ها و شرایط خاص خود است، پیش‌بینی اقتصاد جهانی و نرخ رشد آن نیازمند درک عمیق از این ویژگی‌ها و شرایط است، به طوری که سیاست‌ها و استراتژی‌های متناسب با هر کشور و منطقه تدوین شوند.
اختلاف در نرخ واکسیناسیون باعث ایجاد واگرایی در پیش‌بینی‌های رشد می‌شود؛ زیرا کاهش محدودیت‌های مرتبط با بیماری همه‌گیر و از سرگیری تحرک، تولید، تجارت و سفر همه به واکسیناسیون گسترده بستگی دارد. اگرچه پیشرفت خوبی به‌طور کلی انجام شده است، اما نابرابری‌های گسترده در پوشش واکسیناسیون با سطح درآمد ملی همخوانی دارد. پیشرفت آهسته در تلاش‌های واکسیناسیون در کشورهای در حال توسعه تهدیدی برای جلوگیری از بهبود آنها است و در عین حال خطر جهانی جهش ویروس را تشدید می‌کند. چندین کشور که در حال حاضر با موج‌های تازه‌ای از سرایت و/یا سویه‌های ویروسی جدید مواجه هستند، مجبور به اعمال مجدد محدودیت‌ها و به تاخیر انداختن بازگشت فعالیت‌های اقتصادی عادی شده‌اند.
فاکتور دوم در روندهای بهبود واگرا، میزان ادغام هر کشور در زنجیره‌های ارزش بین‌المللی مرتبط با اقتصادهای پیشرفته است. با احیای فعالیت‌های اقتصادی جهانی، سازمان تجارت جهانی پیش‌بینی می‌کند که تجارت کالا با نرخ 8 درصد در سال 2021 رشد خواهد کرد. برقراری مجدد زنجیره‌های ارزش جهانی و منطقه‌ای همچنین تجارت کالاهای سرمایه‌ای و نهاده‌های واسطه‌ای را تقویت می‌کند. به عنوان مثال، انتظار می‌رود رشد تولید صنعتی ایالات متحده به دلیل همگامی قوی بین چرخه‌های تجاری دو کشور، بهبود بخش تولید مکزیک را تسریع بخشد. به طور مشابه، با توجه به ادغام نزدیک بسیاری از کشورهای در حال توسعه در ECA با اتحادیه اروپا، انتظار می‌رود که بازسازی زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای اروپا چشم‌انداز رشد را در سراسر ECA افزایش دهد. با احیای فعالیت‌های اقتصادی جهانی، انتظار می‌رود قیمت نفت، فلزات، غذا و سایر کالاها افزایش یابد. بهبود قیمت کالاها قبلاً رشد را در برخی از کشورهای اتحادیه اروپا از جمله قزاقستان و ازبکستان و همچنین در کشورهای LAC مانند برزیل، کلمبیا، شیلی و پرو تقویت کرده است. اگرچه قیمت‌های بالاتر کالاها برای صادرکنندگان کالاهای غنی از منابع بادی منفی خواهد بود، اما برای واردکنندگان خالص، به‌ویژه کشورهای در حال توسعه که به واردات نفت متکی هستند، باد مخالف خواهد بود. تجارت خدمات احتمالاً پایین خواهد ماند و انتظار نمی‌رود قبل از سال 2022 به سطح قبل از همه‌گیری بازگردد.
تفاوت در نرخ واکسیناسیون و تأثیرات اقتصادی آن
یکی از نکات مهم که در دوران پس از بحران COVID-19 به چشم می‌آید، تفاوت چشمگیر در نرخ واکسیناسیون بین کشورهای مختلف است. این نابرابری به وضوح نشان‌دهنده شکاف‌های اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی میان کشورهای پیشرفته و در حال توسعه است. در حالی که کشورهای با درآمد بالاتر و سیستم‌های بهداشتی پیشرفته‌تر به سرعت در حال واکسیناسیون جمعیت‌های خود هستند، بسیاری از کشورهای کم درآمد و در حال توسعه هنوز در مراحل اولیه واکسیناسیون قرار دارند یا با مشکلات شدید دسترسی به واکسن مواجه هستند.
این اختلاف در نرخ واکسیناسیون نه تنها تأثیرات فوری بر سلامت عمومی دارد، بلکه عواقب اقتصادی گسترده‌تری نیز به دنبال دارد. کشورهای با نرخ واکسیناسیون پایین‌تر با مشکلات مداوم در محدودیت‌ها و اقدامات بهداشتی مواجه هستند، که موجب کندی روند بهبود اقتصادی و تجدید فعالیت‌های تجاری می‌شود. علاوه بر این، این کشورهای در حال توسعه ممکن است در بازگشت به جریان جهانی تجارت و فعالیت‌های اقتصادی متحمل تأخیرهای بیشتری شوند که موجب ایجاد فاصله بیشتر در نرخ رشد اقتصادی می‌شود.
تفاوت در میزان ادغام در زنجیره‌های ارزش جهانی
یکی از عوامل تعیین‌کننده دیگری که باعث واگرایی در روندهای بهبود اقتصادی می‌شود، میزان ادغام هر کشور در زنجیره‌های ارزش جهانی است. کشورهایی که به طور گسترده‌تری در زنجیره‌های تولید جهانی و تجارت بین‌المللی درگیر هستند، توانایی بیشتری در بهبود سریع‌تر دارند، زیرا به محض بهبود شرایط اقتصادی جهانی، از این تغییرات بهره‌مند خواهند شد. این کشورها قادرند محصولات خود را در بازارهای جهانی به فروش برسانند، از تأمین کالاهای مورد نیاز برای تولید بهره‌مند شوند و از تجارت کالاهای سرمایه‌ای و نهاده‌های واسطه‌ای سود ببرند.
به عنوان مثال، کشورهای با سطح بالاتری از ارتباطات تجاری با اقتصادهای پیشرفته، نظیر کشورهای عضو اتحادیه اروپا، به راحتی از بهبود تجاری و تولیدی در منطقه خود بهره‌برداری می‌کنند. در مقابل، کشورهای کمتر توسعه یافته یا آنهایی که کمتر در زنجیره‌های تجاری جهانی گنجانده شده‌اند، ممکن است از این فرصت‌ها بهره‌برداری کمتری داشته باشند و در نتیجه، روند بهبود اقتصادی آنها به کندی پیش رود.
تأثیر تغییرات قیمت کالاها بر اقتصادهای جهانی
یکی از عوامل مهم در پیش‌بینی رشد اقتصادی کشورهای مختلف، نوسانات قیمت کالاهای اساسی مانند نفت، فلزات و مواد غذایی است. با بهبود فعالیت‌های اقتصادی جهانی، پیش‌بینی می‌شود که قیمت این کالاها افزایش یابد. این تغییرات می‌تواند تأثیرات متضادی بر کشورهای مختلف داشته باشد. کشورهای صادرکننده منابع طبیعی، مانند برخی کشورهای اتحادیه اروپا و کشورهای آمریکای لاتین، از افزایش قیمت‌ها بهره‌مند خواهند شد زیرا درآمدهای آنها از صادرات کالاهای خود افزایش می‌یابد. برای مثال، کشورهای مانند قزاقستان، برزیل، کلمبیا و شیلی که صادرکننده کالاهای غنی از منابع مانند نفت و فلزات هستند، از بهبود قیمت کالاها سود خواهند برد.
اما در مقابل، کشورهایی که به واردات این کالاها وابسته هستند، مانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه که به واردات نفت و مواد اولیه نیاز دارند، با مشکلات اقتصادی ناشی از قیمت‌های بالاتر کالاها مواجه خواهند شد. این مسئله ممکن است برای کشورهای با ظرفیت مالی ضعیف دشواری‌هایی ایجاد کند، چرا که هزینه‌های واردات افزایش می‌یابد و این کشورها مجبور به کاهش سایر هزینه‌ها و یا افزایش بدهی‌های خود برای تأمین نیازهای اساسی خواهند شد.
مشکلات احتمالی در بخش خدمات و تجارت بین‌المللی
در دوران پس از بحران، تجارت خدمات نیز با چالش‌های زیادی روبه‌رو خواهد بود. با وجود بهبود شرایط تجاری در بخش کالاها، پیش‌بینی می‌شود که تجارت خدمات به طور کامل تا سال 2022 به سطح قبل از بحران COVID-19 نرسد. این مسئله به دلیل محدودیت‌های سفر، مسائل مربوط به بهداشت و درمان و تغییرات اجتماعی و اقتصادی به وجود آمده است. بسیاری از بخش‌های خدماتی مانند گردشگری، حمل‌ونقل و مهمان‌داری که از رواج جهانی سفر و تعاملات بین‌المللی بهره‌مند بودند، همچنان با کاهش شدید تقاضا و مشکلات در فعالیت‌های خود روبه‌رو خواهند بود.
این کندی در بخش خدمات می‌تواند مانع از پیشرفت اقتصادی برخی کشورها شود، به ویژه آنهایی که به شدت به صادرات خدمات متکی هستند. در حالی که تولید و تجارت کالاها به سرعت در حال بازگشت به سطح قبلی خود هستند، تجارت خدمات ممکن است همچنان تحت تأثیر محدودیت‌های موجود قرار گیرد و این می‌تواند باعث ایجاد نابرابری‌های بیشتر بین کشورهای مختلف شود.
جمع‌بندی
نتایج اقتصادی پس از بحران COVID-19 به وضوح نشان‌دهنده تفاوت‌های عمده‌ای در وضعیت کشورهای مختلف است. این تفاوت‌ها ناشی از عواملی چون نرخ واکسیناسیون، ادغام در زنجیره‌های ارزش جهانی، تغییرات قیمت کالاها و مشکلات تجارت خدمات هستند. در نتیجه، پیش‌بینی‌های اقتصادی جهانی باید با توجه به ویژگی‌ها و شرایط خاص هر کشور صورت گیرد و سیاست‌ها و استراتژی‌ها باید بر اساس این تفاوت‌ها تنظیم شوند. به طور کلی، کشورهایی که توانایی تطبیق سریع‌تر با شرایط جهانی، بهبود سیستم‌های بهداشتی و اقتصادی و استفاده از ظرفیت‌های تجاری خود را دارند، سریع‌تر از دیگران بهبود خواهند یافت.
