بهبود نابرابر اقتصاد جهانی در سال 2021
اصل وارونه کردن وعده موفقیت و شکست، دلالت بر این دارد که هر دوی این مفاهیم نیازمند ترکیبی از شرایط ضروری هستند. به عبارت دیگر، برای دستیابی به موفقیت، لازم است که همه جوانب و عوامل ضروری موجود باشند و هرگونه نقص یا کمبودی می‌تواند به شکست منتهی شود. به همین دلیل، موفقیت‌ها اساساً شبیه یکدیگرند زیرا همه آنها نتیجه وجود یک مجموعه از عوامل مشابه هستند، در حالی که شکست‌ها به دلیل کاستی‌ها و نقص‌های منحصر به فرد خود متنوعند.
بحران اقتصادی جهانی که به دنبال شیوع COVID-19 به وقوع پیوست، این اصل را وارونه کرده است. عواملی نظیر قفل شدن کشورها، بسته شدن مرزها، سقوط تجارت، ممنوعیت سفر و نوسانات بازار مالی، به دلیل ویژگی‌ها و شرایط منحصر به فرد هر کشور، تأثیرات متفاوتی بر اقتصادها وارد کرده است. اما پاسخ‌های سیاستی هر کشور و ظرفیت‌های خاص آن، از جمله نرخ واکسیناسیون، ادغام در بلوک‌های اقتصادی، توانایی ارائه محرک‌های مالی و پولی، و بازیابی توان پرداخت بدهی در بخش خصوصی، تعیین‌کننده موفقیت آنها در دوران پس از بحران است.
هرچند که همه کشورهایی که از این بحران رنج می‌برند، اساساً شبیه یکدیگرند، اما هر کشور بر اساس ویژگی‌ها و شرایط خود راه و روش خود را برای از بین بردن این بحران خواهد داشت. به همین دلیل، هر بهبود ملی و موفقیت یا شکست در اقتصادهای بزرگ و بلوک‌های اقتصادی، اثرات عمیقی بر اقتصادهای کوچکتر و کشورهای در حال توسعه خواهد داشت. به عنوان مثال، پیشرفت در واکسیناسیون در ایالات متحده و دیگر کشورهای پیشرفته، انتظارات را برای بهبود اقتصاد جهانی افزایش می‌دهد.
بنابراین، با توجه به این نکته که هر کشور و منطقه دارای ویژگی‌ها و شرایط خاص خود است، پیش‌بینی اقتصاد جهانی و نرخ رشد آن نیازمند درک عمیق از این ویژگی‌ها و شرایط است، به طوری که سیاست‌ها و استراتژی‌های متناسب با هر کشور و منطقه تدوین شوند.
اختلاف در نرخ واکسیناسیون باعث ایجاد واگرایی در پیش‌بینی‌های رشد می‌شود؛ زیرا کاهش محدودیت‌های مرتبط با بیماری همه‌گیر و از سرگیری تحرک، تولید، تجارت و سفر همه به واکسیناسیون گسترده بستگی دارد. اگرچه پیشرفت خوبی به‌طور کلی انجام شده است، اما نابرابری‌های گسترده در پوشش واکسیناسیون با سطح درآمد ملی همخوانی دارد. پیشرفت آهسته در تلاش‌های واکسیناسیون در کشورهای در حال توسعه تهدیدی برای جلوگیری از بهبود آنها است و در عین حال خطر جهانی جهش ویروس را تشدید می‌کند. چندین کشور که در حال حاضر با موج‌های تازه‌ای از سرایت و/یا سویه‌های ویروسی جدید مواجه هستند، مجبور به اعمال مجدد محدودیت‌ها و به تاخیر انداختن بازگشت فعالیت‌های اقتصادی عادی شده‌اند.
فاکتور دوم در روندهای بهبود واگرا، میزان ادغام هر کشور در زنجیره‌های ارزش بین‌المللی مرتبط با اقتصادهای پیشرفته است. با احیای فعالیت‌های اقتصادی جهانی، سازمان تجارت جهانی پیش‌بینی می‌کند که تجارت کالا با نرخ 8 درصد در سال 2021 رشد خواهد کرد. برقراری مجدد زنجیره‌های ارزش جهانی و منطقه‌ای همچنین تجارت کالاهای سرمایه‌ای و نهاده‌های واسطه‌ای را تقویت می‌کند. به عنوان مثال، انتظار می‌رود رشد تولید صنعتی ایالات متحده به دلیل همگامی قوی بین چرخه‌های تجاری دو کشور، بهبود بخش تولید مکزیک را تسریع بخشد. به طور مشابه، با توجه به ادغام نزدیک بسیاری از کشورهای در حال توسعه در ECA با اتحادیه اروپا، انتظار می‌رود که بازسازی زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای اروپا چشم‌انداز رشد را در سراسر ECA افزایش دهد. با احیای فعالیت‌های اقتصادی جهانی، انتظار می‌رود قیمت نفت، فلزات، غذا و سایر کالاها افزایش یابد. بهبود قیمت کالاها قبلاً رشد را در برخی از کشورهای اتحادیه اروپا از جمله قزاقستان و ازبکستان و همچنین در کشورهای LAC مانند برزیل، کلمبیا، شیلی و پرو تقویت کرده است. اگرچه قیمت‌های بالاتر کالاها برای صادرکنندگان کالاهای غنی از منابع بادی منفی خواهد بود، اما برای واردکنندگان خالص، به‌ویژه کشورهای در حال توسعه که به واردات نفت متکی هستند، باد مخالف خواهد بود. تجارت خدمات احتمالاً پایین خواهد ماند و انتظار نمی‌رود قبل از سال 2022 به سطح قبل از همه‌گیری بازگردد.
